نشست بررسی سند «نظام‌نامه رمزارز» با حضور نمایندگانی از مرکز ملی فضای مجازی، پلیس امنیت اقتصادی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضائیه، رؤسای انجمن‌های فین‌تک و بلاکچین و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
به گزارش میهن بلاکچین، طبق آنچه در گروه تلگرامی انجمن فین‌تک منتشر شده، نشست بررسی سند «نظام‌نامه رمزارز» با هدف بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و چارچوب‌های اجرایی حوزه رمزارزها برگزار و در آن به چند موضوع کلیدی پرداخته شد.
در این نشست اعلام شد که برای نخستین بار سند سیاست‌گذاری جدیدی تصویب شده که با رویکرد توسعه‌محور، وظایف و سیاست‌های اجرایی تمامی نهادهای تنظیم‌گر را به‌صورت دقیق مشخص می‌کند. این سند می‌تواند تحولی در هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و تقویت صنعت رمزارز در کشور ایجاد کند.
بانک مرکزی به رمزپول‌ها سر و سامان داد، اما تکلیف رمزارزها هنوز مشخص نیست!یکی از محورهای اصلی این نشست، تفکیک مفاهیم رمزپول و رمزدارایی بود. کارشناسان تأکید کردند که تعمیم تعریف رمزپول به کلیه رمزدارایی‌ها توسط بانک مرکزی، مغایر با مفاد سند مرکز ملی فضای مجازی است. در این سند تأکید شده که رمزدارایی‌های بین‌المللی تحت تعاریف سنتی پول جای نمی‌گیرند و لازم است این تفکیک به‌صورت شفاف در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.
همچنین، سند «نظام‌نامه رمزارز» تعاریف دقیقی از رمزدارایی‌های با پشتوانه، بدون پشتوانه و رمزپول ارائه کرده است که می‌تواند به رفع ابهامات موجود در این حوزه کمک کند.
یکی از نکات مهم مطرح‌شده در نشست، مخالفت با مسدودسازی غیرقانونی خدمات مرتبط با رمزارزها بود. به گفته کارشناسان، بسته شدن درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای رمزارزی بدون مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، خلاف مفاد این نظام‌نامه است و باید هرگونه اقدام در این زمینه با نظارت دقیق انجام شود.
در بخش دیگری از جلسه، دیدگاه‌های فقهی درباره رمزارزها مورد بحث قرار گرفت. بر اساس استفتائات مراجع تقلید، رمزارزها به‌عنوان دارایی پذیرفته شده‌اند، اما اختلاف‌نظرهایی درباره تعریف آن‌ها به‌عنوان پول همچنان وجود دارد.
این نشست به‌عنوان گامی مؤثر در تدوین سیاست‌های روشن و تقویت هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی ارزیابی می‌شود. خروجی‌های آن می‌تواند نقش بسزایی در توسعه صنعت بلاکچین و فین‌تک و همچنین هموارسازی مسیر اقتصاد دیجیتال در کشور داشته باشد.
